صدور قانون التأمين الموحد رقم ١٥٥ لسنة ٢٠٢٤

تهنئ السيدة الاستاذة رئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الحكومي - لتغطية حوادث مركبات النقل السريع في جمهورية مصر العربية - جموع الشعب المصري على صدور قانون التأمين الموحد رقم ١٥٥ لسنة ٢٠٢٤ الذي طال انتظاره لسنوات , وتتقدم بالتحية والامتنان إلى السادة قيادات الهيئة العامة للرقابة المالية على ما بذلوه من جهد و عناية في سبيل الانتهاء من نصوص القانون وموافقة مجلس النواب عليه وصدوره بعد إقراره والتصديق عليه من فخامة السيد رئيس الجمهورية

و قد تضمن القانون كافة التشريعات المرتبطة بأنشطة التأمين وإعادة التأمين في مصر ، من خلال جمع و دمج وتعديل واثراء القرارات والتشريعات العديدة في موسوعة تأمينية شملت القوانين التالية :

-           قانون صناديق التأمين الخاصة.

-           قانون الاشراف والرقابة على انشطة التأمين وإعادة التأمين.

 -          قانون التأمين الإلزامي عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل ج.م.ع.

 

ويتضمن القانون العديد من التعديلات التي من شأنها تطوير و تحديث آليات صناعة التأمين و توفير تغطيات تأمين جديدة وشمولها كافة فئات المجتمع و التيسير على المواطنين للحصول على الخدمات التأمينية لتحقيق الرسالة الانسانية للدولة تجاه مواطنيها.

 

و في إطار رعاية المشرع لبعض الفئات المستهدفة من تعديلات أحكام القانون في ظل الظروف الاقتصادية التي مرت بها البلاد من حيث تحرير سعر الصرف و عدم ملاءمة مبالغ التعويض المقررة سابقاً في مجال التأمين الإلزامي ضد المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع ، فقد تضمنت المادة (٤٧)  زيادة مبلغ التأمين الى مائة ألف جنيه في حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم ، ويحدد مقدار مبلغ التأمين في حالات العجز الجزئي المستديم بمقدار نسبة العجز ، كما يحدد التعويض عن الأضرار التي تلحق بممتلكات الغير بحد أقصى عشرون ألف جنيه.

 

كما أكد القانون على حرص الدولة وتبني اتجاه القيادة السياسية مبادئ عدم الزج برعاياها لساحات المحاكم ، والسعي الجاد نحو تسوية المطالبات وديا دون اللجوء للقضاء ، وذلك وفقا لما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة (47) بشأن مدة صرف مبلغ التأمين بما لا يجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغ الصندوق الحكومي المشار إليه بالمادة (٦١) من هذا القانون بوقوع الحادث واستيفاء المستندات اللازمة لفحص الطلب ، وذلك دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء.

 

كذلك قرر القانون الموحد "إحالة المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام القانون والقانون المرافق له بما فيها منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية ، وكذا الدعاوى الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في القانون للمحاكم الاقتصادية للفصل فيها ، في ما عدا التي يختص بنظرها مجلس الدولة.

وتستمر المحاكم في نظر الدعاوى المقامة بمناسبة قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية المشار إليه قبل العمل بأحكام القانون المرافق لحين صدور حكم بات فيها ، وذلك وفقًا للإجراءات السارية وقت رفعها ، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها..

 

وبناء على حكم المادة (61) ألزم المشرع المتضرر بتقديم طلب التعويض للصندوق الحكومي مصحوبًا بالمستندات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الهيئة ، على أن يتولى الصندوق البت في الطلب خلال شهر من تاريخ تقديمه.

 

ولا يجوز للمتضرر اتخاذ أية إجراءات قضائية ضد الصندوق الحكومي قبل تقديم الطلب ومرور المدة المشار إليهما بالفقرة الثالثة من هذه المادة ،

ولا تقبل الدعاوى المرفوعة دون مراعاة تقديم الطلب المشار إليه.

وفي إطار حرص مجلس إدارة الصندوق على مواءمة مصالح المتضررين ، فقد تقرر سرعة صرف التعويضات للمستفيدين من خلال التسويات الودية خلال المدة المحددة بالقانون.

كما تؤكد السلطة المختصة على متابعة  تفعيل مواد قانون التأمين الموحد الجديد في تعويض المتضررين من حوادث مركبات النقل السريع ، نتيجة فقد ذويهم أو عائلهم أو تعرضهم لإصابة يعقبها عجز مستديم سواء كلي أو جزئي ، حيث تسعى ادارة الصندوق دائماً وابداً على تحقيق الهدف الأسمى لتأكيد البعد الاجتماعي للدولة من خلال اتخاذ الاجراءات التي من شأنها التخفيف على المضرورين جراء بعض حوادث المركبات السريعة.