الاحتفال بمرور عشر سنوات على تأسيس هيئة الرقابة المالية

أكد د. محمد عمران – رئيس هيئة الرقابة المالية أن قرار دمج الهيئات الثلاثة في هيئة رقابية واحدة قد وضع الدولة المصرية في ريادة الدول الناشئة وأسهم هذا التوجه بشكل كبير في خلق أول أطار مؤسسي شامل واضح للقطاع المالي غير المصرفي .

وفي كلمته أمام الحاضرين للإحتفال بمرور عشر سنوات على إنشاء الهيئة العامة للرقابة المالية كجهة رقابية موحدة للقطاع المالي غير المصرفي والمنعقد ة تحت رعاية دولة رئيس مجلس وزراء مصر ، وإتمامها ثمانون عاماً في خدمة الاقتصاد المصري منذ أول تشريع ينظم  لنشاط التأمين وضع فى عام  1939 ، قال رئيس الهيئة أنه مع اقتراب انتهاء العقد الأول من تأسيس الهيئة العامة للرقابة المالية كان لِزاماً علينا أن نطلق خارطة طريق جديدة للقطاع المالي غير المصرفي تعيد توجيه الدفة وتواجه التحديات وتساند الطموحات والآمال وتعيد بناء قطاع مالي غير مصرفي احتوائي محفز على النمو يتسم بالاستقلالية والمساواة بين الجنسين ويحول الشمول المالي من رؤي وأفكار إلى واقع فعلي ويضع في مقدمة أولويته تمكين المرأة ومحدودي الدخل.
وأوضح رئيس الهيئة أن التحدي الذي يواجهنا ليس فقط كيفية خلق نظام مالي فعّال يؤدي دوره في تسهيل النفاذ إلى التمويل وزيادة مستهدفات الشمول المالي ودفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. بل إن التحدي الأهم هو التأكيد على جعل هذا النمو الاقتصادي نمواً محموداً، نمواً صالِحاً وليس طالِحاً، نمواً يؤدي إلى القضاء على الفساد والمحسوبية، نمواً يعمل على ترسيخ سيادة القانون، نمواً يتسم بالمنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، نمواً يشجع الابتكارات ورواد الأعمال

وشارك المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس وزراء مصر في الجلسة الافتتاحية لاحتفالية الهيئة بمرور عشر سنوات على انشائها لتحل محل ثلاث هيئات رقابية في جهة رقابية موحدة– بمقرها في القرية الذكية – مساء يوم التاسع من ديسمير 2019 -  وبحضور كل  من محافظ البنك المركزى المصرى  ، وعددا من السادة الوزراء ،و ممثلى الجهات القضائية والمؤسسات الاقتصادية والاستثمارية العالمية ، والبعثات الدبلوماسية والنائب الأول لرئيس البنك الدولى ،إلى جانب ممثلي الإتحادات والجهات العاملة في القطاع المالى غير المصرفي.
وخلال فعاليات اليوم الأول تم تكريم السادة رؤساء الهيئة السابقين الذين تولوا المهمة منذ الدمج وهم :
- الدكتور زياد بهاء الدين اول رئيس للهيئة خلال الفترة ( يناير 2009- فبرير 2011 )
- أ. د اشرف الشرقاوي ثانى رئيس للهيئة خلال الفترة (فبراير 2011- يونيه 2013 )
- أ. شريف سامى الرئيس الأسبق للهيئة خلال الفترة (أغسطس 2013-أغسطس 2018)
- أ. إبراهيم عبد الحميد عضو مجلس إدارة الهيئة.

كما حرص رئيس الهيئة على تكريم السيد / طارق عامر محافظ البنك المركزي ، و د. محمود محى الدين وزير الاستثمار السابق والذى أحتضن ملف دمج الهيئات الرقابية الثلاث ، وتابع صدور الإجراءات التشريعية والتنفيذية لتأسيس الكيان الرقابى الموحد .
بالإضافة إلى تضمين الفعاليات الضوء على قيام قطاع التأمين التكافلى في السوق المصرية وتحت اشراف الهيئة بتنفيذ دوره في المسئولية المجتمعية في التبرع بمبلغ خمسين مليون جنيها من  ارصدة فائض النشاط التأمينى غير الموزع على حملة وثائق التأمين والذي مرّ عليه أكثر من ثلاث سنوات في أوجه الخير ، حيث تم تخصيص مبلغ عشرة مليون جنيه لكل من صندوق الاستثمار القومى الخيري للتعليم ، صندوق الاستثمار الخيرى لدعم ذوي الإعاقة –عطاء ، و مستشفي الحسين الجامعي ، ومستشفى أبو الريش للأطفال. وكذا مبلغ خمسة مليون جنيه لكل من مؤسسة مستشفي سرطان الأطفال  57357 ، و مستشفى أهل مصر.

 وفى اليوم الثانى الإحتفال بمرور عشر سنوات على إنشاء الهيئة العامة للرقابة المالية كجهة رقابية موحدة للقطاع المالي غير المصرفي - والمنعقد ة تحت رعاية دولة رئيس مجلس وزراء مصر - أنضم  للفعاليات كبار الشخصيات الاقتصادية العالمية -المعروفة -في أنشطة سوق المال والتنمية المستدامة للتحدث في عدد من ورش العمل ذات الارتباط الوثيق بقضايا وتطورات الأداء في الأنشطة المالية غير المصرفية.
وقد أدار رئيس الهيئة أولى الحلقات النقاشية بعنوان " القطاع المالي والحصول على التمويل" وتناولت الفعالية سبل تشجيع قيد شركات جديدة في البورصة، وتأثير تخلي الدولة عن ملكيتها في الشركات الحكومية في تعزيز البورصة، والعمل عن قرب مع الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من خلال أدوات التمويل المختلفة. كما تناولت الورشة بحث طرق أتاحه التمويل من وجهات نظر متعددة، من قبل الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار وممثلي بنوك الاستثمار في مصر، وعرض لرؤية السيد بول اندرو أمين عام المنظمة الدولية لمراقبي أسواق المال (الإيوسكو) ومدير المجلس العالمى للمعاش والسيد ويليم ميجسون استاذ التمويل في جامعة اوكلاهوما.

وشهدت الفعاليات مائدة مستديرة بعنوان " تعبئة التمويل لتسريع التنمية المستدامة والنمو الشامل “أدارها الدكتور محمود محيى الدين النائب الأول للبنك الدولى والمسؤول عن خطة التنمية 2030 للأمم المتحدة لإلقاء الضوء على التحديات العالمية والمحلية لتحسين التمويل المستدام والنمو الشامل ، مع عرض للنماذج والاتجاهات السائدة في حوكمة التمويل المستدام ، والدور المتوقع للرقيب على أنشطة التمويل ، إلى جانب  دور المنظمات الدولية في إعادة توجيه رأس المال نحو تمويل مستدام وذلك بمشاركة د. هالة السعيد وزيرة التخطيط ، والمصرفية ميلينا بلومبرج مدير البنك الأفريقي للتنمية في القاهرة، كما تتضمن المائدة عرض لرؤية  قطاع التامين المصرى في دمج مبادئ الأستدامة في خطة الآداء وخاصة في استثماراته

وتناولت ورشة العمل الأخيرة  اثار استخدام التكنولوجيا داخل القطاع المالى ، وما يتم بذله من جهود لاحتضان الاضطراب -  أو الخروج عن المعتاد – وما تسببت فيه التكنولوجيات الجديدة والابتكار في الأسواق المالية ،من مخاطر وتحديات تواجه الرقباء على القطاع المالى جراء هرولة القطاع المالى لتوظيف تلك التكنولوجيا في انشطته ،وهى العملية التي باتت تعرف بالشمول المالى– وما يترتب على ذلك من تحديث للاطار التنظيمي لمواكبة الابتكار والتقنيات الحديثة وفى نفس الوقت الأستمرار في حماية المستثمرين ،ويشارك في تلك الحلقة عدد من ممثلي بنوك الاستثمار والرقيب على الخدمات المالية في بولندا .

واكد  رئيس الهيئة اثناء الفعاليات على أن رؤية  الهيئة للقطاع المالى غير المصرفي على ان فلسفة عمل الهيئة الحالية تقوم  على الإيمان بالحوار المجتمعي حول القرارات والقوانين التي يتم وضعها او تعديلها، لأننا جميعا شركاء في تحقيق مصلحة هذا القطاع وسنستمر في التوسع في تطبيق ممارسات الحوكمة في القطاع والإصرار على توفير أكبر قدر من الحماية لحقوق الأقلية . ومنوها برسالة الهيئة التي ترجمت فى الشعار الذي تم إطلاقه خلال العامين الأخيرين " نصنع الجسور لا الحواجز" ويعكس رؤية الرقيب فى التواصل المستمر مع القطاع المالي غير المصرفي، حيث لم يقتصر دوره على المراقبة فقط بل ركز كامل جهوده في العمل على خلق بيئة مواتية ومشجعة للاستثمار، بيئة منفتحة على التطور والتحديث وفي نفس الوقت تحمي المتعاملين بالقطاع.