776.1 مليون جنيه تعويضات صندوق الحوادث المجهلة خلال 13 عاماً
كشف محسن إسماعيل، رئيس مجلس إدارة الصندوق الحكومى لتغطية الأضرار الناتجة عن بعض حوادث مركبات النقل السريع والمعروف بــ”صندوق الحوادث المجهلة”، أنه تم سداد 776.1 مليون جنيه تعويضات منذ إنشاء الصندوق فى عام 2007 وحتى 30 يونيو 2020.
وأوضح أن عُمر الصندوق ينقسم لفترتين، الأولى منذ تأسيسه وحتى نهاية يونيو 2015 والتى تم فيها سداد 211.1 مليون جنيه تعويضات، أى قبل توليه منصبه كرئيساً للصندوق، والفترة الثانية كانت من منذ بداية العام المالى يوليو 2015 وحتى نهاية يونيو 2020، حيث تم صرف 565 مليون جنيه.
كشف محسن إسماعيل، رئيس مجلس إدارة الصندوق الحكومى لتغطية الأضرار الناتجة عن بعض حوادث مركبات النقل السريع والمعروف بــ”صندوق الحوادث المجهلة”، أنه تم سداد 776.1 مليون جنيه تعويضات منذ إنشاء الصندوق فى عام 2007 وحتى 30 يونيو 2020.
وأوضح أن عمر الصندوق ينقسم لفترتين، الأولى منذ تأسيسه وحتى نهاية يونيو 2015 والتى تم فيها سداد 211.1 مليون جنيه تعويضات، أى قبل توليه منصبه كرئيساً للصندوق، والفترة الثانية كانت من منذ بداية العام المالى يوليو 2015 وحتى نهاية يونيو 2020، حيث تم صرف 565 مليون جنيه.
وقال إن حجم التعويضات المنصرفة خلال العام المالى السابق بلغ 136.1 مليون جنيه، مقابل 139 مليون جنيه، مرجعاً انخفاض المطالبات إلى الإغلاق الحكومى الذى تم لمنع تفشى فيروس كورونا.
وأرجع رئيس صندوق الحوادث المجهلة ارتفاع حجم التعويضات المسددة للمتضررين من حوادث مركبات النقل السريع منذ بداية العام المالى 2015 حتى الأن، إلى حزمة الإجراءات الإصلاحية كإعادة الهيكلة، وإدخال نظام مواريث والنظام الإلكترونى الجديد، وهى أسباب رفعت بدورها عدد الحالات المنصرفة يومياً بما يترواح بين 60 إلى 65 حالة عجز كلى أو جزئى مستديم أو وفاة، مقابل 5 حالات بحد أقصى فى اليوم قبل ذلك، مشيراً إلى أنه كان يتم صرف تعويضات فى نهاية عام 2015 لحالات منذ عام 2010.
حزمة إصلاحات تجاوزت بالمطالبات نصف مليار جنيه فى أخر 5 سنوات
وأوضح أن حزمة الإصلاحات التى تمت فى الصندوق بدأت بميكنته كاملا والحصول على موافقة الرقابة المالية على النظام الإلكترونى الجديد أول ديسمبر 2019، وقبلها فى العام السابق عليه تم عمل النظام التكنولوجى المعنى بالجزء القانونى من الصندوق، والمتضمن القضايا ومطالبات التسوية، وأصبح النظام حالياً يتيح تقديم وتسجيل المطالبات الناتجة عن حوادث الوفاة أو العجزين الجزئى أو الكلى المستديمين، والتى كان يتم إبلاغ الاتحاد المصرى للتأمين بها سابقاً، أما الأن فمن خلال مجمعة التأمين الإجبارى على السيارات.
وأشار إلى أن الصندوق الحكومى تعاقد مع شركة تك تيوب للحلول التكنولوجية قبل عامين بهدف إنشاء نظام إلكترونى للقضايا ومطالبات التسوية الودية، وسداد التعويضات الناشئة عنها بحيث يضمن منع التلاعبات أو الغش أو تكرار سداد التعويض أكثر من مرة.
وأضاف أن الجزء الأول من الميكنة يخص الجزء القانونى، أما المرحلة الثانية فكانت تخص النظام المالى الذى يتم إدخاله على النظام التكنولوجى الذى صممته شركة الحلول والبرمجيات التكنولوجية.
وأكد أن النظام القانونى معروف باسم “مواريث” ويضم اسم المجنى عليه فى تلك الحوادث ورقم الجنحة والسنة التى حدثت فيها، وذلك عند تسجيل الطلبات والقضايا على النظام للتحكم فيه بصورة كاملة، كما يعمل على التأكد من عدم حدوث أى تكرار فى إدخال البيانات، وذلك لمنع ازدواجية أو تكرار صرف نفس التعويض أكثر من مرة، موضحاً أن السيستم التكنولوجى كان هدفه القضاء على تراكمات التعويضات، وتم اتخاذ قرار بذلك فور التأكد من سلامة البنية التحتية.
وأضاف أن الصندوق بدأ عمله بحوالى 7 موظفين فقط، ارتفع حالياً إلى 34 موظفاً يشغلون عدة مناصب مختلفة، ويتمتعون بكفاءة فنية على أعلى مستوى نظرآ لاختيارهم بعناية لرفع مستوى أداء الخدمة.
وأشار إلى أن مجمعة إجبارى السيارات وصندوق الحوادث المجهلة اتفقا على آلية لتوريد حصة الصندوق من أقساط التأمين على السيارات التى تحصل عليها المجمعة من عملاء شركات التأمين شهريًا، بما يضمن توفير السيولة النقدية الدائمة لسداد التعويضات المستحقة للمتضررين بوتيرة أسرع، وبالفعل يتم ذلك منذ عام تقريباً.
إرجاء رفع نسبة تمويل %3 من أقساط الإجبارى لحين إقرار القانون الجديد
وقال إسماعيل إنه سيتم العرض على مجلس إدارة الصندوق الحكومى لإعداد دراسة اكتوارية بشكل دقيق لإعادة النظر فى نسبة المساهمة الحالية والبالغة %3 لإنهاء العجز المالى الذى يحدث نهاية كل عام مالى وتسدده الشركات قبل نهاية العام الذى يليه، ولكن تم إرجاء ذلك لحين إقرار قانون التأمين الموحد الجديد خاصة بعد إنشاء مجمعة التأمين الإجبارى، والتى تقوم بدورها نيابة عن وحدات السوق الأعضاء بها.
ولفت إلى أن صندوق الأضرار الناتجة عن بعض حوادث مركبات النقل السريع طبقًا لنظامه الأساسى الصادر من مجلس الوزراء، يصرف التعويضات فى 5 حالات، هى: عدم معرفة المركبة المسئولة عن الحادث، وعدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير، وحوادث المركبات المعفاة من إجراءات الترخيص، وحالات إعسار شركة التأمين والحالات الأخرى التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
6 ملايين جنيه تم صرفها لعملاء المتحدة للتأمين المشطوبة
وكشف أن صندوق الحوادث المجهلة سدد 6 ملايين جنيه تعويضات حتى الأن كانت مستحقة على “المتحدة للتأمين” التى تم شطبها من سجلات الهيئة العامة للرقابة المالية، وسحب ترخيص المزاولة منها بعد تعثرها مالياً وعدم قدرتها على سداد تعويضات عملاء وثائق التأمين الإجبارى التابعة لها، ولذا تم تكليف الصندوق الحكومى الخاضع لمجلس الوزراء بتولى سداد مستحقات عملائها.
فى انتظار ترشيح عضو مجلس إدارة جديد ممثلا عن وزارة الداخلية
وفيما يتعلق بمجلس إدارة الصندوق قال إنه تمت مخاطبة رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور محمد عمران قبل أيام، للتنسيق مع وزير الداخلية لترشيح عضو مجلس إدارة جديد ممثلاً للداخلية، بدلآ من اللواء أيمن الضبع، وكيل الإدارة العامة للمرور نظراً لخروجه على المعاش.
قانون التأمين الموحد الجديد رفع التعويض إلى 100 ألف جنيه بدلاً من 40 ألفاً
وحول التعويض الذى يحصل عليه ضحية مركبات النقل السريع سواء كانت معلومة أو مجهلة، قال إسماعيل إنه قد تم رفعها فى مشروع قانون التأمين الموحد إلى 100 ألف جنيه، مقابل 40 ألفاً، وذلك لضآلة قيمة المبلغ بعد ارتفاع التضخم وتعويم الجنيه المصرى منذ 4 سنوات، ما دفع الرقيب للمطالبة بزيادته لكون هذه المهمة ذات بعد اجتماعى بصورة كبيرة ولدعم لذوى الضحايا، وهو الآن معروض على مجلس النواب لمناقشته واعتماده .
ومن المعروف أن قيمة التعويض عن حالة الوفاة والعجز الكلى 40 ألف جنيه، وفى حال الإصابة بعجز جزئى مستديم يتم صرف جزء من التعويض بما يتلاءم مع نسبة العجز، بناء على تقرير من أحد المستشفيات الحكومية.
وأفاد رئيس صندوق الحوادث المجهلة أن المستندات التى يحتاجها المتضرر لصرف التعويض فى حالة كون الحادث معلوم، أى تم عمل محضر شرطة مسجل به بيانات السائق المتسبب فى الحادث، وبيانات سيارته، فعلى المتضرر من أهل المتوفى وورثته الحصول على صورة مختومة من محضر الشرطة والتوجه إلى النيابة للحصول على نموذج 40 الخاص بإخطار النيابة بوقوع حادث، ويحتوى على بيانات شركة التأمين التى يؤمن لديها السائق.
